حمیدرضا درستکار در دادسرای شهرستان بهبهان، تفهیم اتهام شد/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-AMA

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حمیدرضا درستکار در دادسرای شهرستان بهبهان برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا درستکار، فرزند: حبیب الله، متولد: ۱۳۶۳، بصورت غیابی، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان، با ۴ مورد جدید مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. این فعال مدنی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به زندان بهبهان منتقل شد و در مراحل دادرسی بدوی به حبس تعزیری محکوم شده بود اما پرونده وی در راستای بخشنامه قوه قضائیه مختومه و حمیدرضا درستکار اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود.

براساس قرار نهایی صادر شده در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، که نسخه ای از آن به متهم این پرونده ابلاغ شده اتهامات حمیدرضا درستکار(توهین به رهبری)، (تبلیغ علیه نظام)، (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به مقدسات اسلامی) عنوان و اتهامات مذکور توسط روح االه فرزاد نسب، دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان به حمیدرضا درستکار، تفهیم و پرونده این فعال مدنی برای تعیین شعبه به دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر و دادگاه کیفری۲ شهرستان بهبهان، ارجاع شده است.

لازم به اشاره است، حمیدرضا درستکار، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات مردمی شهرستان بهبهان در بلوار شریعتی، بین فلکه زیدون به محسنی، توسط ماموران پلیس اطلاعات امنیت و اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بهبهان و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات شهریور و تصویربرداری از محل و ارسال برای رسانه های مخالف و اشخاص معاند نظام)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، (دعوت به خشونت از طریق فراخوان فضای مجازی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، با ۲ کیفرخواست تفهیم اتهام و سپس یه زندان بهبهان منتقل شد.

در جریان برگزاری مراحل بازپرسی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان و دادرسی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بهبهان و شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای شهرستان بهبهان، به وکیل مورد نظر حمید درستکار اجازه دسترسی و مطالعه به پرونده داده نشد و از سوی دیگر بازپرس و قاضی دادگاه ضمن مخالفت با تودیع وثیقه مانع آزادی این فعال فضای مجازی با وثیقه شده بودند.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمیدرضا درستکار از بابت بخش اول با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی)، و (دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به ریاست محمدعلی کایدی، در آذر ماه ۱۴۰۱، بررسی و فقط از بابت اتهام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و از بابت ۲ اتهام دیگر تبرئه و این حکم در زندان بهبهان به وی ابلاغ شد.

همچنین، حمیدرضا درستکار، در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان، به ریاست قاضی رسول رسولی نژاد، محاکمه و از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام (دعوت به خشونت ازطریق فراخوان فضای مجازی) به تحمل ۱سال حبس و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم و حکم صادره در تاریخ ۵ بهمن ما ۱۴۰۱، در زندان شهرستان بهبهان به حمید درستکار ابلاغ شد.

در نهایت پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده حمید درستکار به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمیدرضا درستکار، قرار منع تعقیب وی صادر و سپس وی اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱ از زندان شهرستان بهبهان آزاد شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.