حمیدرضا نجفی در دادگاه انقلاب اراک محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به یکی از ۲ پرونده قضایی حمیدرضا نجفی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا نجفی، ساکن اراک مرکز استان مرکزی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک محاکه و دفاعیات خود را ارائه کرد. حمیدرضا نجفی دارای ۲ پرونده قضایی است که با توجه به محاکمه وی در شعب۲ دادگاه انقلاب اراک جلسه دادگاه دیگر پرونده وی اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آغاز جلسه دادرسی اتهامات مندرج در کیفرخواست (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور)عنوان شد و مبنی آن مطالبی بوده که در صفحات شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده بود در این جلیه دادرسی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اینکه آقای نجفی دارای ۲ پرونده قضایی است در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اراک، محاکمه خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی حمیدرضا نجفی، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه اراک مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و خانواده او را توقیف و این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری، پس از مراجعه به دادسرا تفهیم اتهام شده بود اما مجددا در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اراک و ارائه دفاعیات خود، از بابت اتهامات (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

حمیدرضا نجفی، پیش از این هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اراک جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: