By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Asx
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حمیدرضا نجفی در دادسرای انقلاب اراک برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا نجفی، ساکن اراک مرکز استان مرکزی، پس از حضور در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اراک و ارائه دفاعیات خود، با ۲ عنوان، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد. حمیدرضا نجفی، پیش از این هم در همین شعبه بازپرسی با اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی تشکیل شده برای آقای نجفی، اتهام وی(اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و مبنی آن ویدیوهایی بوده که این شهروند معترض از سیاستهای اقتصادی غلط حاکمیت در صفحات شخصی خود منتشر کرده بود و متهم این پرونده پس ارائه دفاعیات خود و صدور قرار مجرمیت، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.”
لازم به اشاره است، حمیدرضا نجفی، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، با ردیافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
با توجه به آزادی موقت حمیدرضا نجفی با تودیع قرار وثیقه، وی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادگاه انقلاب اراک باشد.
همچنین، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی حمیدرضا نجفی، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه اراک مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و خانواده او را توقیف و این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری، پس از مراجعه به دادسرا تفهیم اتهام شده بود.
حمیدرضا نجفی، پیش از این هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اراک جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.