حمیده زارعی توسط موسی آصف الحسینی محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، زمان رسیدگی به اتهام حمیده زارعی، در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمیده زارعی، از معترضان به حجاب اجباری و فعال مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، مطلع شد. این فعال مدنی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم در نهایت با اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود اما مجددا در خرداد ماه سال جاریتوسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره، مقرر شده تا حمیده زارعی، روز ۸ مهر ما ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمانها و گروههای مخالف نظام) به موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به اشاره است، حمیده زارعی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای حضور در شعبه ۲۲ دادسرای انقلاب کرج دریافت کرده بود در پی عدم حضور در جسله بازپرسی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازدشتگاهی در کرج منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و آغاز مراحل بازپرسی، حمیده زارعی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اعزام و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی قرار جلب به دادرسی صادر شد. 

وی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش مجازات قوه قضائیه) پس از مختومه شدن پرونده قضایی وی از زندان کچویی کرج آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: