حُر منصوری عبدالملکی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، حُر منصوری عبدالملکی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه حُر منصوری عبدالملکی، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه ای، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب مازندران، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی حُر منصوری، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، حُر منصوری عبدالملکی، در تاریخ در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، در محل برگزاری نشست خبری پتروشیمی میانکاله در پی اعتراض به تداوم ساخت و راه اندازی این واحد پتروشیمی که منجر به آسیبهای زیت محیطی جبران ناپذیری به منطقه خواهد زد توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای حوزه محیط زیست، از جمله افراد مخالف و از معترضان به تداوم ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله است و او تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از شروع مجدد فعالیت برای ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله اعتراضاتی را به آن ایراد کرده بود. 

این فعال محیط زیست در ۲ سال گذشته، بارها ایرادات قانونی، فنی و محیط ‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله را بیان کرده و همواره این سوال را مطرح کرده که چرا باید پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز قانونی در مرتع ملی اجرا شود؟

گفتنی است؛ دستور توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد مازندران در اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی دادستان کشور صادر شده و سازمان حفاظت محیط زیست بارها مخالفتش را با اجرای این پروژه اعلام کرده اما سرمایه‌گذار طی دو هفته اخیر ۹۰ هکتار از مرتع ملی حسین‌آباد در بهشهر مازندران را بدون مجوز قانونی فنس‌کشی کرده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: