By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XTI
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیل پور، اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴، حمیدرضا ثابت اسمعیل پور، متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده است.
براساس این گزارش، جملگی اتهام منتسب شده به حمیدرضا ثابت اسمعیل پور«جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس اطلاعاتی موساد از طریق ارتباط با افسر اطلاعاتی» و «واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندی شده» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، حمیدرضا ثابت اسمعیل پور، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط قاضی یکی از شعب دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و حکم وی در شعبه دیوان عالی کشور، تائید شده بود.
در ادامه این گزارش، پیرامون محتوای دادنامه صادره بر علیه حمیدرضا ثابت اسمعیل پور، عنوان شد:”با عنایت به گزارش و تحقیقات صورت گرفته از سوی ضابط خاص، مستندات موجود در پرونده و تصاویر و اسناد و مدارک با طبقهبندی خیلی محرمانه، سری و بکلی سری، اظهارات و دفاعیات متهم در کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیق و دادرسی و اسناد مکشوفه که جای هرگونه تردید و طفره رفتن برای متهم را منتفی ساخته و اقاریر وی به اقدامات و فعالیتهای جاسوسی خود بنفع اسرائیل و دریافت مبالغ مشخص به عنوان حقالزحمه، انتقال خودروهای جاسازی شده مواد منفجره از شهری به شهر دیگر با دستور افسر اطلاعاتی موساد برای اقدامات خرابکارانه و انفجار اماکن حساس، حمیدرضا ثابت به اتهام «جاسوسی از طریق همکاری با اسرائیل» به اعدام و ضبط اموال ناشی از تحصیل اموال نامشروع محکوم شد.”
همچنین، پیرامون نحوه دستگیری حمیدرضا ثابت، ادعا شد:”حفاظت یکی از نهادهای کشور به ارتباط پنهانی فردی با عوامل سرویس اطلاعاتی با اسرائیل مظنون و سرنخهایی از ارتباط سوژه کشف شد و پس از انجام بررسیهای تکمیلی مشخص میشود حمیدرضا ثابت، از طریق یک صرافی، اقدام به تبدیل رمز ارز کرده و مبالغ مشخص را به حساب یکی از بستگان خود واریز کرده و در نهایت با بررسی فعالیتهای پنهان محکومعلیه در بستر فضای مجازی مشخص شد که حمیدرضا ثابت اسنادی را برای افسر اطلاعاتی موساد ارسال کرده بود.”
براساس مفاد پرونده:”انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای رژیم صهیونی شامل خرید تجهیزات مورد نیاز افسر، جابجایی خودرو در استانهای اصفهان و لرستان برای زمینهسازی خرابکاری رژیم صهیونی در تاسیسات موشکی وزارت دفاع موسوم به «عملیات بزرگ» که در سال ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات کشف شده است، از جمله ماموریتهایی بوده است که حمیدرضا ثابت انجام داده بود.”
حمیدرضا ثابت در مراحل بازجویی ها در حالی که مشخص نیشت تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف بر علیه خود شده عنوان کرد:”به من اعلام کردند که در روستایی در یکی از شهرستانهای لرستان برای نگهبانی بروم، گفته بودند که با ماشین خودم نروم و دربست بگیرم، توصیههای امنیتی را به من دادند. اعلام کردند که در آن روستا خانهای است که باید به انجا مراجعه کنم و نگهبانی دهم، مراجعه کردم و کلید را از زیر درخت برداشتم و وارد منزل شدم. قبلا به من اعلام شده بود که در خانه یک گوشی قرار داده شده است. گوشی را برداشتم و با آن به افسر سرویس پیام دادم. اعلام کرد مشکلى نبود و گفتم خیر. حدود ۲ شب در آنجا بودم. به من گفته شد خودرو هایمای پارک شده در حیاط را برداشته به بروجرد برو. در نقطهای که مشخص شده توقف کن، یک نفر با نیسان میآید تعدادى وسیله شامل ٣ عدد صندلى و دو کیف ابزار، دو عدد باترى تحویل بگیر. روز سوم نزدیک ظهر به من اعلام کردند به کاشان برو و در یک پارکینگ خودرو را پارک و سوییچ آن را روى لاستیک پنهان کن. در ادامه از طریق سیستم لپ تاپ (سیستم امنی که حمیدرضا ثابت از طریق آموزش افسر موساد روی لپتاپ خود نصب کرده بود) اعلام شد یک روز به اصفهان رفته و یک نیسان را از یک پارکینگ به پارکینگ دیگر منتقل کنم. به اصفهان رفته و یک دستگاه خودرو نیسان از پارکینگ به پارکینگ دیگر سطح شهر انتقال دادم. افسر موساد اعلام کرد یک کیسه زیر صندلى است یک عروسک در آن قرار دارد بردار و به خانه برگرد داخل عروسک دو عدد پیجر بود.”
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان به جاسوسی با محدودیتها و الزامات سختگیرانهای مواجه است. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات حقی بنیادین و غیرقابل سلب است و مجازات اعدام ـ حتی در کشورهایی که آن را لغو نکردهاند ـ صرفاً در مورد «جدیترین جرایم» و آن هم پس از دادرسی عادلانه، مستقل و منصفانه قابل تصور است. تفسیر نهادهای ناظر حقوق بشر نشان میدهد که اتهاماتی با ماهیت سیاسی یا امنیتی، از جمله جاسوسی، بهطور خودکار در زمره جدیترین جرایم مشمول اعدام قرار نمیگیرند.
افزون بر این، اصل منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اقتضا میکند که هرگونه اعتراف تحت فشار، تهدید یا شکنجه فاقد اعتبار حقوقی باشد. عدم دسترسی مؤثر به وکیل، محرومیت از حق دفاع، رسیدگی در دادگاههای غیرعلنی یا وابسته به نهادهای امنیتی و فقدان امکان تجدیدنظر مؤثر، صدور حکم اعدام را از منظر حقوق بینالملل نامشروع میسازد. بر این اساس، اجرای حکم اعدام در پروندههای جاسوسی که با نقض حقوق دادرسی منصفانه همراه است، ناقض تعهدات دولتها در قبال اسناد بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید