By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Au3
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام غلامرضا (شورش) مروتی، زندانی متهم به (سرقت مسلحانه) و (قتل عمد) در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سحرگاه امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، غلامرضا(شورش)مروتی، اهل: سقز، زندانی متهم به (سرقت مسلحانه) و (قتل عمد)، محبوس در زندان شهر سنندج مرکز استان کردستان، اعدام شد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان، ضمن اعلام این خبر در تشیح آن گفت:”صبح امروز ۳۱ مرداد حکم قصاص نفس غلامرضا(شورش) مروتی در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.”
در خصوص چگونگی ارتکاب غلامرضا(شورش) مروتی به سرقت مسلحانه افزود:”در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۸ و در پی سرقت، غلامرضا(شورش) مروتی از طلافروشی سیار در سقز، صاحب طلافروشی را به قتل میرساند و پس از ۹ ماه، توسط پلیس آگاهی سقز، متهم، دستگیر و روانه زندان می شود. پس از برگزاری دادگاه متهم به قصاص محکوم میشود. این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹، غلامرضا(شورش)مروتی، به همراه ۷۰ نفر دیگر از زندانیان محبوس در زندان سقز، موفق به فرار از آن زندان شند اما در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج، منتقل شد اما به دلایل نامعلومی اجرای حکم اعدام وی تعلیق شده بود.
غلامرضا(شورش)مروتی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی شهر سنندج، به سلول انفرادی منتقل شده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید