حکم اعدام یک زندانی در زاهدان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود شه بخش(نوتیزهی)، فرزند: عبدالعزیز، متاهل و دارای ۲ فرزند، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، مسعود شه بخش(نوتیزهی)، در سال ۱۳۹۹، قبل در پی ارتکاب(قتل عمد) توسط ماموران اداره آگاهی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری۱ زاهدان، محاکمه و به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور هم عینا تائید شده بود. 

پیش از این هم اخباری مبنی بر گذشت اولیای دم مقتول با وساطت مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خصوص این پرونده منتشر شده بود اما پس از گذشت ۱ ماه از آن زمان مشخص شد که خانواده مقتول مهلتی ۱ ماه داده بودند ولی با توجه به عدم رضایت آنها حکم اعدام مسعود شه بخش(نوتیزهی)،  اجرا شد. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”وقتی خانواده آقای شه بخش، برای ملاقات آخر به زندان زاهدان رفته بودند، مسئولان به آنها گفته بودند برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول تا فردا فرصت دارید که با پیگیری های زیاد در نهایت فرصت یک ماهه به او دادند اما صبح به ما خبر دادند که مسعود اعدام شده است.»

اجرای حکم اعدام این زندانی، تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: