حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی تبریز، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، سعید ـ (نام خانوادگی نامشخص)، متولد: ۱۳۶۸، ساکن استان آذربایجان شرقی و زندانی متهم به (قتل عمد) محبوس در زندان مرکزی تبریز، اعدام شد. 

براساس این گزارش، سعید، در سال ۱۳۹۷، در پی درگیری که در یکی از روستاهای تبریز رخ داده بود فردی را به قتل رسانده بود. 

پس از بازداشت وی توسط ماموران اداره آگاهی تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام وی در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه دادگاه کیفری۱ تبریز از بابت اتهام(قتل عمد) به اعدام محکوم شد. 

حکم اعدام سعید، در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده بود.  

در این گزارش، به هویت کامل (سعید) و تاریخ اجرای حکم اعدام وی اشاره‌ای نشده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: