By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yHn
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (تجاوز به عنف) در یکی از زندانهای کرج مرکز استان البرز، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، طی روزهای اخیر، فرید ـ نام خانوادگی نامشخص، زندانی متهم به (تجاوز به عنف) و (قتل عمد)، محبوس در یکی از زندانهای کرج مرکز استان البرز، پس از تائید در شعبه دیوان عالی کشور، اعدام شد. این زندانی پس از طی مراحل دادرسی به ۲ بار اعدام محکوم شده بود.
براساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده، از وقتی شروع شد که جسد لعیا در خانه خواهرشوهرش پیدا شد. سهیلا، وقتی وارد خانه شد دید همسر برادرش بیهوش روی زمین افتاده و درحالی که از دیدن این صحنه شوک زده شده بود به مرکز فوریتهای پزشکی زنگ زد و وقتی پزشک لعیا را معاینه کرد گفت که لعیا فوت کرده و با مرگ او بود که بازپرس کشیک قتل خودش را به خانه ویلایی رساند.
قاضی کشیک، دستور داد جسد لعیا به پزشکی قانونی منتقل شود در حالی که کارآگاهان به دنبال کشف این جنایت بودند، جسد شوهر لعیا در جاده بیابانی اطراف کرج پیدا شد. کارآگاهان با این فرضیه که این دو جنایت به هم ارتباط دارد تحقیقات خود را با بررسی و بازجویی بیشتر از مظنونانی که وجود داشت، ادامه دادند.
پلیس برای افشای راز این قتل و تجاوز، که به نظر میرسید با هم ارتباط دارد با کنترل خط تلفن همراه مقتولان دریافت لعیا یک شب قبل از حادثه با خواهرشوهرش قرار گذاشته تا برای خرید به بازار بروند.
مهناز، خواهرشوهر مقتول، تحت بازجویی قرار گرفت و از ارسال چنین پیامکی اظهار بیاطلاعی کرد و مدعی شد اصلا چنین پیامکی به زنبرادر خود ارسال نکرده است.
او احتمال داد شوهرش این پیامک را زمانی که گوشی وی در اختیارش بوده ارسال کرده باشد. فرید، داماد خانواده، خیلی زود تحت بازجویی قرار گرفت اما منکر اطلاع از قتلها شد. با این حال پلیس که به وی ظنین بود به بازجویی ادامه داد تا اینکه لب به اعتراف گشود و راز جنایتش را برملا کرد.
فرید در شرح ماجرا گفت:”همه چیز از یک هوس زودگذر شروع شد. وقتی همسرم گوشیاش را به من داده بود تا برنامه برایش نصب کنم از فرصت استفاده کردم و پیامکی برای همسر برادرش فرستادم و از او خواستم که برای خرید به بازار برویم. او هم قبول کرد و قرار شد که به خانه ما بیاید. من سر ساعت مقرر همسرم را به جایی فرستادم و بعد خودم منتظر ماندم. شوهر لعیا او را رساند و رفت.”
این فرد متهم پرونده در ادامه گفت:”وقتی لعیا وارد خانه شد از پشت او را غافلگیر کردم و بعد نقشه شیطانیام را اجرا کردم. او زن عفیفی بود اما من نقشهام را پیاده کردم و از ترس او را خفه کردم. چون میدانستم برادرزنم به ماجرا مشکوک میشود به او تلفن کردم و گفتم من در هشتگرد هستم و خودرویم خراب شده و نیاز به کمک دارم و او را با این نقشه به ۲۰ کیلومتری هشتگرد کشاندم و کشتم و بعد به خانه برگشتم تا جسد لعیا را به بیرون منتقل کنم که متوجه شدم همسرم به خانه آمده و با دیدن جسد به پلیس خبر داده است.”
این متهم از زندان به شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز به ریاست قاضی رنجبر فیروزهای و با حضور قاضی قیومی مستشار دادگاه منتقل شد و پای میز محاکمه ایستاد. قضات در ۲ جلسه جداگانه علنی و غیرعلنی به اتهام قتل و تجاوز وی رسیدگی کردند.
در جلسه اول اولیای دم هر ۲ مقتول خواستار قصاص متهم شدند. سپس متهم پشت میز محاکمه ایستاد و در حالی که اتهام خود را قبول داشت، گفت:”من اتهامهایم را قبول دارم، اما دچار وسوسه شدم و به خاطر یک هوس ۲ نفر را کشتم. زن بیچاره اصلاً از نقشه من خبر نداشت. حتی همسرم هم نمیدانست که به صورت پیامکی با زن برادرش قرار گذاشتهام.”
وی ادامه داد:”من ۵ سال بود که ازدواج کرده بودم، نمیدانم چه اتفاقی افتاد که این فکر به جانم افتاد. هیچ دفاعی ندارم و خودم را مستحق مرگ میدانم.”
پس از پایان اظهارات متهم، قضات دادگاه ختم جلسه را اعلام کردند و در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم در جلسه دیگری به اتهام تعرض به مقتول به صورت غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت. هیأت قضایی پس از پایان جلسه دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند و پس از بررسی پرونده متهم را به ۲ بار قصاص و یک اعدام محکوم کردند.
فرید، بعد از تائید حکم از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به اتهام دو تعرض به زن شوهردار سرانجام محکوم به اعدام شد و حکم او اجرا شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید