حکم صادره بر علیه آسیه آهنگر در دیوان عالی کشور نقض شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه آسیه آهنگر، زن معترض به حجاب اجباری در دیوان عالی کشور تقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، روز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه آسیه آهنگر، زن معترض به حجاب اجباری، پس از ارجاع پرونده وی به شعبه اول دیوان عالی کشور، به مستشاری عنایت حیاتی و معاونت شعبه ـ اسدالله مسعودی مقام، نقض و پرونده وی به شعبه هم عرض در دادگاه کیفری ۲ استان تهران ارجاع شد. 

براساس این گزارش، آسیه آهنگر، در مرحله بدوی به ۱ ماه شستن میت در غسالخانه به اتهام (کشف حجاب در خودروی شخصی اش) محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، آسیه آهنگر، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه توسط محمداسماعیل مورینه، قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ شهرستان ورامین، به اتهام (عدم رعایت حجاب اسلامی در در خودروی شخصی خود) به ۱ ماه شستن میت در یکی از غسالخانه های استان تهران و همچنین به پرداخت ۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده آسیه آهنگر، به شعلبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی برعلیه وی در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، عینا تائید و پرونده این متهم به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، ارجاع شده بود. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: