By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-cFz
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم قضایی برای مسدوسازی اینستاگرام خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماهنامه پیوست، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از صدور حکم قضایی برای مسدوسازی اینستاگرام خبر داد و گفت: «هماکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیمگیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است». آقای جاویدنیا در ادامه گفت: با اشاره به این که طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک سطح نباید بالاتر میرفت گفت: براساس مصوبات این شورا باید دولت، برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر میکرد که این کار هم انجام نشده است. وی در ادامه افزود: اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند میتواند این فضا را کنترل کند، اما متاسفانه در این زمینه هم هزینههای بالایی صورت گرفت، ولی به نتیجهای نرسیدیم. هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. جاویدنیا همچنین بیان داشت: در حال حاضر به صورت یک طرفه دستگاه قضایی میتواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم، ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دادستان کشور تصمیم لازم را خواهد گرفت. در واکنش به این خبر محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
اینستاگرام از اندک شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب میشود. در ماههای اخیر مقامهای قضایی بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند میخوانند، صحبت کردهاند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران تابستان امسال گفته بود که اگر اینستاگرام با حکومت ایران «همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد».
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز چندی پیش گفت: «علما خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند».
پیشتر نیز در اردیبهشت ماه سال جاری دستور مسدودسازی تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، صادر شده بود.
پس از آن یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسدودسازی تلگرام با رأی یک قاضی در دادگاه را محکوم کرد و در این خصوص گفته بود “فیلتر تلگرام بر اساس رأی صادرشده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.