By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WpG
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹آبان ماه ۱۴۰۴، حمید فرهادی، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، حمید فرهادی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، در ساعات پایانی یکشنبه ۱۸ آبان ماه با یورش به منزل آقای فرهادی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این شهروند را دستگیر کردند.”
حمید فرهادی، برایس بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت حمید فرهادی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، حمید فرهادی، در تاریخ ١٨ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، حمید فرهادی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.
پس از اتمام دوران دادرسی، با توجه به اینکه حکم حبس حمید فرهادی تعلیق شده بود اما در پی ناتوانی وی در تامین ۳۰ میلیون تومان وجه نقد برای پرداخت جزای نقدی وی مجبور به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری شد و در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود، آزاد شده بود.
بازداشت شهروندان و محرومیت آنان از حقوق قانونی در ایران یکی از چالشهای اساسی در حوزه حقوق بشر است. در بسیاری از موارد، بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی یا اطلاع از دلایل اتهام صورت میگیرد و متهمان از حقوق بنیادین خود، از جمله دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازجویی، تماس با خانواده، و رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه مستقل محروم میشوند.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که انتخاب وکیل را برای برخی از متهمان به جرائم سیاسی و امنیتی محدود میکند، موجب نقض حق دفاع و اصل دادرسی منصفانه شده است. همچنین گزارشهای متعدد حاکی از حبسهای طولانیمدت در بازداشت موقت، بازجوییهای همراه با فشار روانی یا جسمی، و اعترافگیری اجباری است که مغایر با اصول مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد، معاهدهای که ایران نیز به آن پیوسته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید