دستگیری یک فعال فضای مجازی در انزلی به اتهام توهین به مقدسات

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان انزلی، یک شهروند را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، امیر وهاب‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی واقع در استان گیلان، از بازداشت یک شهروند، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» خبر داد. اتهامی مبهم، پرتکرار و نگران‌کننده که در دهه‌های اخیر، ابزاری برای سرکوب آزادی اندیشه، نقد دینی و حتی شوخی‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران شده است. این بازداشت بدون انتشار هویت فرد، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و در شرایطی صورت گرفت که فضای حقوقی کشور بیش از هر زمان دیگری از اصول اولیه دادرسی و آزادی‌های بنیادین فاصله گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی، در تشریح این خبر سن متهم دستگیر شده را ۳۴ سال عنوان کرد و در ادامه مدعی شد:”این فرد، مبادرت به انتشار محتوای توهین‌آمیز و تمسخرآمیز مبنی بر «توهین به مقدسات اسلامی» در فضای مجازی کرده بود و توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و بازداشت شد.” 

وهاب‌زاده در ادامه افزود:”متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی مربوطه تحویل داده شد.”

در این گزارش به هویت دقیق متهم دستگیر شده اشاره ای نشده است.  

همین «ابهام حقوقی» و «فقدان شفافیت» خود نخستین زنگ خطر است. در حالی که اصل بر برائت است، رسانه‌های حکومتی و نهادهای انتظامی، با پیش‌فرض مجرم بودن فرد، روایت‌سازی می‌کنند.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی؛ متنی مبهم برای سرکوبی روشن

اتهام «توهین به مقدسات» بر پایه ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استوار است. این ماده می‌گوید: «هر کس به مقدسات اسلام توهین کند، اگر مشمول حکم ساب‌النبی نباشد، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»

واژه‌هایی مانند «توهین»، «مقدسات» و «مشمول حکم ساب‌النبی» نه تعریف مشخصی در قانون دارند، نه استانداردهای روشنی برای تفسیر آنها ارائه شده است. همین عدم شفافیت، دست نهادهای امنیتی و قضایی را برای تفسیر دلخواه، گسترده و گاه سلیقه‌ای باز گذاشته است.

اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی مشروط یا آزادی متروک؟

در ظاهر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان را به رسمیت شناخته است. بر اساس اصل ۲۴: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»

اما واژه «مخل» و تعبیر موسّع از «مبانی اسلام» به سلاحی برای محدودسازی هر نوع انتقاد دینی، فرهنگی یا سیاسی تبدیل شده است. این اصل، که باید تضمین‌کننده آزادی باشد، به بند مشروط و فیلترکننده آزادی‌ها بدل شده است.

ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق آزادی بیان در خطر

ایران از سال ۱۳۵۴ خورشیدی، عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۱۹ این میثاق، «هر فردی حق آزادی بیان دارد، از جمله حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها از هر نوع، بدون مداخله و صرف‌نظر از مرزها.»

با این حال، دولت ایران به طور مستمر و نظام‌مند، به‌جای اجرای تعهدات بین‌المللی، آنها را با قیود ایدئولوژیک بی‌اثر کرده و در عرصه عملی، به سرکوب شدیدتر آزادی‌های مدنی پرداخته است.

فضای مجازی؛ میدان تازه‌ محاکمه بدون دادگاه

در اغلب پرونده‌های مشابه، آنچه «توهین به مقدسات» خوانده می‌شود، اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی یا انتشار محتوای طنز، هنری یا انتقادی است. این یعنی ورود حکومت به حریم خصوصی فکری افراد، و قضاوت درباره نیت، تعبیر، و تفسیر شخصی یک محتوا است.

هیچگونه مرز حقوقی مشخص میان نقد دینی، بیان فلسفی، یا حتی شوخی با باورها از دیدگاه نهادهای امنیتی وجود ندارد. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به قانون را از بین برده، بلکه شهروندان را در معرض محاکمه پیش‌دستانه و ترس دائمی از گفتن و نوشتن قرار داده است.

بازداشت پیش از اثبات جرم؟

در نظام حقوقی سالم، بازداشت تنها باید با حکم قضایی، پس از بررسی اتهام، تفهیم رسمی و برخورداری از وکیل انجام شود. اما در این مورد – و ده‌ها پرونده مشابه – ابتدا بازداشت صورت می‌گیرد، سپس دلیل‌سازی آغاز می‌شود. این روند بر خلاف ماده ۳۲ قانون اساسی و همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری است که صراحتاً بر ضرورت قانونی‌بودن دستگیری‌ها تأکید دارند.

پیامدهای اجتماعی: خفگی فرهنگی و انجماد مدنی

بازداشت افراد به اتهام‌های مبهمی چون «توهین به مقدسات»، اثراتی فراتر از یک پرونده کیفری دارد. این روند باعث می‌شود:
• خودسانسوری نهادینه شود
• آزادی‌های مدنی و مذهبی تضعیف گردد
• نقاشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و حتی کاربران ساده‌ی شبکه‌های اجتماعی به مخاطره بیفتند
• فضای دیالوگ میان دین و جامعه کاملاً قطع شود

مرز باریک میان تقدس و سرکوب

در جمهوری اسلامی، “مقدسات” آنچنان که در قانون تعریف نشده‌اند، به حربه‌ای برای سرکوب مخالفان، منتقدان و دگراندیشان تبدیل شده‌اند. بازداشت یک شهروند بندرانزلی به جرم توهین، در غیاب تعریف روشن، آیینه‌ای از قانونی‌سازی سرکوب و عبور رسمی از آزادی اندیشه است.

پاسخ به توهین، نمی‌تواند زندان باشد. 

دین، اگر واقعاً ریشه در حقیقت دارد، باید با گفتگو و منطق پاسداری شود، نه با حکم حبس مسئله اینجاست‌. 

Please follow and like us: