By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X4D
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۴، رامین زله، متهم سیاسی به اعدام محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴، رامین زله، فرزند: کمال، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان آن شهرستان، توسط قاضی سیامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اعدام محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی سیامی، که در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در زندان شهرستان نقده به رامین زله ابلاغ شده وی از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام ـ بغی» به اعدام محکوم شده است.
همچنین، در خصوص روند دادرسی به پرونده رامین زله در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد عنوان شده که این فعال سیاسی از طریق ویدئو کنفرانس در یک جلسه دادرسی چند دقیقه ای محاکمه شده و در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه از حق دسترسی به وکیل هم محروم شده است.
لازم به ذکر است، رامین زله، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل خود واقع در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان شهرستان نقده منتقل شد.
شهروندان کُرد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، بهطور مکرر با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام» و عنوان کیفری «بغی» با احکام سنگین، از جمله اعدام، مواجه شدهاند. اتهام «بغی» که در قانون مجازات اسلامی برای اقدام مسلحانه یا سازمانیافته علیه حکومت تعریف شده است، در بسیاری از این پروندهها بدون ارائه ادله روشن، شهادتهای قابل راستیآزمایی یا رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه به کار گرفته میشود.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور حکم اعدام تنها در صورت ارتکاب «جدیترین جرایم» و پس از دادرسی منصفانه، دسترسی مؤثر به وکیل، و امکان اعتراض واقعی به رأی مجاز است. اما گزارشها حاکی از آن است که در موارد متعدد، بازداشتهای بدون حکم، اعترافهای تحت فشار، عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، و رسیدگیهای غیرعلنی در دادگاههای انقلاب، استانداردهای یک محاکمه عادلانه رعایت نمیشود.
همچنین استفاده از اتهامات کلی و تفسیربردار مانند «عضویت در احزاب مخالف» یا «اقدامات تبلیغی» بهعنوان مبنای صدور حکم اعدام، با اصل تناسب جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال خودسرانۀ مجازات شدید مغایرت دارد.
بنابراین، روند صدور احکام اعدام علیه شهروندان کُرد با اتهامات امنیتی و عنوان «بغی»، با چالشهای جدی حقوقی و حقوقبشری مواجه است و با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حق حیات، کرامت انسانی و الزامات دادرسی عادلانه همخوانی ندارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید