شنبه، 20 دی 1404 12:41 بعد از ظهر

رد درخواست اعاده دادرسی به حکم عطا کریمی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-X4Z

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس عطا کریمی رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به حکم ۲ سال حبس تعزیری عطا کریمی، فعال فرهنگی(ملی مدنی، اهل استان آذربایجان غربی، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور رد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای کریمی چندی پیش درخواست اعاده دادرسی را برای دیوان عالی کشور ارسال کرد اما اخیرا قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور به علت «اینکه آقای کریمی در حال تحمل دوران حبس خود نیست، حکم ۲ سال زندان آقای کریمی را عینا تائید و درخواست اعاده دادرسی وی را رد کردند.”

لازم به ذکر است، عطا کریمی، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی، پس از توقیف گوشی ها تلفن همراه اش، بازداشت و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت آزاد شد

این فعال ملی مدنی، پیش از این هم در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، احضار و سپس در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.

وی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

همچنین، در سال ۱۳۹۵، عطا کریمی، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص همان پرونده قرار منع تعقیب دریافت کرده بود ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی همان پرونده، مجددا به جریان افتاده بود.

عطا کریمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، آزاد شده بود. 

بازداشت و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان مدنی در ایران، غالباً با اتهامات مبهمی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «توهین به مقامات» صورت می‌گیرد و اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

این اقدامات شامل محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، بازجویی‌های طولانی و فشار روانی بر متهمان است. از منظر حقوق داخلی، چنین رفتارهایی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی ایران است که حق برخورداری از وکیل و دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند، و از منظر حقوق بین‌الملل، با مواد ۹ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند، در تعارض قرار دارد.

این سیاست‌های قضایی، مانع از فعالیت قانونی مدنی و نقض حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب