رضا رمضان زاده برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا رمضان زاده، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا رمضان زاده، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی پیشین، در پی حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن حبس تعزیری ۱ سال خود به زندان اوین منتقل شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این فعال کارگری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رمضان زاده، چندی روز قبل ابلاغلیه ای را برای تحمل حبس دریافت کرده بود و در نهایت دیروز یکشنبه ۵ شهریور ماه، به شعبه ۱ دادسرای زندان اوین، مراجعه و برای تحمل حبس خود، بازداشت شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر میبرد.”

لازم به اشاره است، این فعال کارگری، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، این حکم عینا توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید و به رضا رمضان زاده، ابلاغ شد. 

رضا رمضان زاده، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه برادر خود سجاد رمضان زاده، هنگام بازگشت به منزل در محدوده خیابان سعدی تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شد اما در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس تلفنی، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین‌ احضار شده بود.

پیش از این هم در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، رضا رمضان زاده، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله دادرسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات سیاسی، محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

رضا رمضان زاده، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری و صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: