By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zTl
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا زهتابچی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، زهرا زهتابچی، متولد: ۱۳۴۶، ساکن تهران، دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته جامعه شناسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، فعال سیاسی و از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی زهرا زهتابچی، در حالی صورت گرفت که پرونده قضایی وی طی این مدت ۱۰ سال، مشمول هیچ یک بخشنامه های (عفو و بخشش) قوه قضائیه نشد.
لازم به اشاره است، زهرا زهتابچی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۲، به همراه همسر و دخترش، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی های فشرده، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق هوادارای از سازمان مجاهدین خلق) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده زهرا زهتابچی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه این فعال سیاسی عینا تائید و در مهر ماه ۱۳۹۴، به او در زندان اوین ابلاغ شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات زا بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق هوادارای از سازمان مجاهدین خلق) به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای زهرا زهتابچی لازم به اجرا شد.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در سال ۱۳۸۸، در جریان برگزاری یک نظرسنجی، که برای جهاد دانشگاهی تهران با موضوع (نتایج انتخابات ریاست جمهوری) برگزار شده بود توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.