سعید کلاسنیگیانی به جزای نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، سعید کلاسنگیانی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان به پرداخت جریم نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سعید کلاسنگیانی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی غلامرضا تیموری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به پرداخت ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سعید کلاسنگیانی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به پرداخت ۲۰۰ میلیون رسال جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان و گلستان و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) برای سعید کلاسنگیانی،  لازم به اجرا خواهد شد. 

سعید کلاسنگیانی، با توجه به ابلاغیه صادره از سوی رئیس دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، به همراه وکیل مدافع خود رمضان حاجی مشهدی، در جلسه دادرسی حاضر و دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری در فشای مجازی) به قاضی غلامرضا تیموری ارائه کرده بودند. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر گرگان پس از بازداشت سعید کلاسنگیانی و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها سپس وی را به زندان امیر آباد گرگان منتقل و این فعال فضای مجازی در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: