سوران شریفی، زندانی سیاسی به مرخصی درمانی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۲، سوران شریفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان بوکان به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سوارن شریفی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان، پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن، دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

براساس این گزارش، مرخصی اعطا شده به سوران شریفی به منظور انجام کارهای درمانی دیسک کمر این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

همچنین، با توجه به مشکل دیسک کمر، اما شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و دادستانی شهرستان بوکان از اعمال حبس تحت نظارت قضایی برای این زندانی سیاسی مخالف و درخواست وی را رد کرد. 

لازم به اشاره است، سوارن شریفی، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تیر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان بوکان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سوران شریفی، توسط شعبه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان، محاکمه و از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در شهریور ماه ۱۴۰۰ به وی ابلاغ شد. 

پس از ارجاع پرونده سوران شریفی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، وی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد. 

این زندانی سیاسی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱، به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشته بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: