سپیده کشاورز و مهوش عدالتی علی آبادی، شهروندان بهایی بازداشت شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، سپیده کشاورز و مهوش عدالتی علی آبادی(زائری)، دو شهروند بهایی برای سپری کردن دوران حبس به زندان اوین منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهوش عدالتی علی آبادی(زائری) و سپیده کشاورز، دو شهروند بهائی ساکن تهران، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس های تعزیری خود پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به بند زنان در زندان اوین منتقل شدند. این دو شهروند بهایی پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حلس تعزیری محکوم شده بودند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم کشاورز و عدالتی علی آبادی(زائری)، چندی پیش ۲ ابلاغیه از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران، برای معرفی خود جهت اجرای احکام حبس دریافت کرده بودند و چند روزی قبل پس از حضور دادسرای مذکور، بازداشت و در حال حاضر در زندان اوین بسر می برند. 

لازم به اشاره است، ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، پس از تفتیش منزل مهوش عدالتی علی آبادی(زائری)، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه، کتب مرتبط با دیانت بهایی و لپ تاپ این شهروند بهایی را توقیف کردند و سپس این شهروند بهایی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ برای بازپرسی به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت و پس از تامین قرار وثیقه در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۷، بطور موقت آزاد شد. 

همچنین، سپیده کشاورز هم در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود واقع در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳(مقدس) تهران و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با صدور قرار قضایی به زندان اوین منتقل و ۱ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده مهوش عدالتی علی آبادی و سپیده کشاورز، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، بررسی و سپیده کشاورز و مهوش عدالتی علی آبادی(زائری)، از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی) هر یک به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ و ترویج بهائیت) هم هر یک به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مهوش عدالتی علی آبادی و سپیده کشاورز، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه هر یک از این ۳۲ شهروند بهایی عینا تائید و پرونده آنها به شعبه اجرا احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: