By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Abn
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، شعیب میربلوچ زهی، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، شعیب میربلوچ زهی، متولد: ۱۳۸۲، فرزند: شریف، از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، با توجه به آزادی شعیب میربلوچ زهی، به قید وثیقه وی باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای ادامه مراحل دادرسی به پرونده قضایی خود باشد.
لازم به اشاره است، شعیب میربلوچ زهی، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شهر زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر، و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.
همچنین ادعا شده شعیب میربلوچ زهی، در مراحل بازجویی و بازپرسی با اتهام (افساد فی الارض) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و سپس توسط شعبه ۲ دادگاه (شهید نوری) زاهدان، به اعدام محکوم شده بود. حقوق بشر در ایران با توجه به اشرافی که به قوانین حقوقی و جزائی دارد قادر تائید تفهیم اتهام (افساد فی الارض) و سپس صدور حکم اعدام بر علیه شعیب میربلوچزهی نیست.(قرار قضایی زندانیان متهم به (افساد فی الارض) و (محاربه) که به صدور احکام اعدام ختم می شود هیچگاه به وثیقه تبدیل نمی شود).
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.