شهاب بیات، دانشجوی معترض ساکن همدان محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده قضایی شهاب بیات در شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان همدان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، شهاب بیات، دانشجوی دانشگاه آزاد همدان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست بر علیه وی محاکمه شد. شهاب بیات، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در همدان توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب همدان، به حبس تعزیری و تعلیقی محکوم و پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد. 

براساس ابلاغیه ای که پیشتر از طریق سامانه ثنا برای شهاب بیات ارسال شده بود اتهام وی در این جلسه دادرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این دانشجوی معترض، دفاعیات خود را از بابت همین اتهام به قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، ارائه کرد. 

شهاب بیات، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای تاریخ رسیدگی ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان احضار شده بود. 

پیشتر یک منبع مطلع در تشریح چگونگی تشکیل پرونده جدید بر علیه شهاب بیات به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”شهاب بیات به سبب انتشار چند استوری در اینستاگرام و توئیتر شخصی خود که در خصوص اعدام ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در اصفهان موسوم به (خانه اصفهان) با پرونده ای جدید مواجه و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب همدان و پس از طی مراحل بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.” 

این منبع مطلع همچنین افزوده بود:”در صورتی که آقای بیات در پرونده جدید خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان همدان مجددا محکوم به تحمل حبس بشود حبس تعلیقی صادره از بابت بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به حبس تعزیری تبدیل و این شهروند مجبور به تحمل حداقل ۳ سال حبس لازم به اجرا خواهد شد.”

لازم به اشاره است، شهاب بیات، ابتدا، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، در آرامگاه ابوعلی سینا در شهر همدان، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و تحمل ۱۰ روز سلول انفرادی و بازجویی هایی توام با چشمان بسته، سپس در مرحله بازپرسی به شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان، منتقل و پس از تفهیم اتهام، با تمدید قرار بازداشت به زندان مرکزی همدان منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، شهاب بیات، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب همدان، به ریاست قاضی اسماعیلی، محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره بدوی بر علیه وی به ۲ سال و ۹ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری تبدیل شد و این دانشجو پس از آزادی در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، باقی مانده ۲۴ روز حبس خود را با اعلام حضور در اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در همدان سپری کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: