شهدخت خانجانی، شهروند بهایی پس از آزادی با وثیقه به بیمارستان منتقل شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان سمنان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان سمنان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد و مستقیما به بیمارستان منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم خانجانی، پس از تفهیم اتهام و طی مراحل بازپرسی در حالی که در دوران بازجویی و حتی پس از آن هم چندین مرحله با وخامت حال مواجه شده بود در نهایت روز ۱۸ خرداد ماه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، آزاد و مستقیما برای درمان به بیمارستان منتقل شد.” 

این منبع مطلع در خصوص وضعیت جسمانی شهدخت خانجانی افزود:”در دوران بازجویی ها خانم خانجانی به شدت با فشارهای روحی و روانی و عصبی مواجه شد و همین مساله منجر به بی حسی شدید وی در ناحیه پاها و سستی بدنش شد و چندین مرحله هم در بازداشتگاه زمین خورده بود و تا به امروز که در بیمارستان بستری شده علت دقیق مشکل وی هنوز مشخص نشده است.”

لازم به اشاره است، شهدخت خانجانی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در استان سمنان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: