شکایت دادستان لنگرود از ۲ رئیس بانک به علت ارائه خدمات به مشتریان بدون حجاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، دو تن ز روئسای بانک در شهرستان لنگرود پس از ارائه خدمات بانکی به زنان بدون حجاب اجیاری با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز یکشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیدهاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از توابع استان گیلان، از تشکیل پرونده برای دو تن از کارمندان بانک، به علت (ارائه خدمات بانکی به خانم های بی حجاب) خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود در تشریح این خبر گفت:”برای دو رئیس بانک به اتهام (ارائه خدمات به خانم‌های بی حجاب)، پرونده قضایی تشکیل شده است.” 

وی در ادامه افزود:”این دو بانک نسبت به کشف علنی حجاب در بانک بی اعتنا بودند.”

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود ضمن اعلام اینکه (بی حجابی) جُرم است در اداکه گفت:”مدیران و مسئولان در صورت مواجهه با (جُرم بی‌حجابی) یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، باید به وی تذکر دهند ودر صورت عدم توجه باید به پلیس اطلاع دهند و چنانچه مسولان ادارات و نهاد‌های متولی نسبت به اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل صادره اهتمام جدی نداشته و با ترک فعل خود موجبات نفوذ فساد و فحشا را در جامعه فراهم و فرهنگ عمومی را نقض نمایند به استناد ماده ۵۷۶ و بند ب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.” 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند و یا بادخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) مواجه هستند که انتخاب نوع پوشش و آراستگی هرفرد از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیفی نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: