شکرالله احمدی از بازداشت موقت آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، شکرالله احمدی از بازداشت موقت آزاد شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، شکرالله احمدی، فرزند: عبدالله، معلم و فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، ساکن شهرستان نورآباد ممسنی از توابع استان لرستان، از بازداشت موقت آزاد شده است. 

براساس این گزارش، از چگونگی آزادی و میزان وثیقه یا کفالت احتمالی تودیع شده برای آزادی شکرالله احمدی اطلاعی بدست نیامده است. 

لازم به ذکر است، شکرالله احمدی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری شهرستان نورآباد ممسنی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی بازداشت شده بود. 

شکرالله احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی معلمان استان فارس، است. 

این فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس دادسرای شهرستان ممسنی، تفهیم اتهام شده بود اما در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر وچندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود ولی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی شکرالله احمدی، توسط قاضی رضا حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۴ فقره ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی درجه ۶ محکوم شده بود و مجازات نقدی صادره بر علیه وی، تعلیق شد اما این فرهنگی مکلف به تامین کمک هزینه تحصیلی ۱ دانش آموزان بی بضاعت در مقطع ابتدایی تا متوسطه تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی» به میزان ۵۰ میلیون ریال، محکوم شده بود. 

پیشستر هم شکرالله احمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود اما پس از ارائه بخشی از دفاعیات خود اواسط تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه تکمیلی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود. 

در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، به‌کارگیری گسترده سرکوب، ارعاب و تهدید علیه فعالان جامعه مدنی در ایران، مصداق نقض نظام‌مند تعهدات حقوق بشری دولت است.

بازداشت‌های خودسرانه، احضار و تهدید قضایی، اعمال فشارهای امنیتی، و محدودسازی فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای، در تعارض آشکار با حق آزادی بیان، آزادی تشکل و حق مشارکت مسالمت‌آمیز در امور عمومی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرار دارد.

این اقدامات همچنین اصل ضرورت، تناسب و قانونی‌بودن محدودیت‌ها را نقض کرده و فضای عمومی را به‌سوی خاموش‌سازی جامعه مدنی و تضعیف حاکمیت قانون سوق داده است.

Please follow and like us: