By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yKb
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهر، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، فعال مدنی، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اهر از توابع استان آذربایجانشرقی، محاکمه شد. این فعال مدنی، پیشتر نیز به شعبه بازپرسی در دادسرای شهرستان اهر احضار و از بابت اتهام مندرج درکیفرخواست این پرونده تفهیم اتهام شده بود.
براساس این گزارش، صالح ملاعباسی در این جلسه دادرسی به همراه اصغر محمدی ـ وکیل مدافع خود، دفاعیاتشان را از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) به قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اهر ارائه کردند.
لازم به ذکر است، صالح ملاعباسی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در منزل خواهرش بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شده بود.
همچنین، ماموران امنیتی، در تاریخ های ۴ و ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بازداشت صالح ملاعباسی اقدام کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.
این شهروند اهل شهرستان اهر، صالح ملاعباسی، در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۳۹۴ که در واکنش به برنامه فیتیله برگزار شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید