By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AcA
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، چند تن از زنان معترض به حجاب اجباری توسط دادگاه کیفری اراک به حبس تعزیری، شلاق و پرداخت جزای نقدی، محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، از صدور احکام ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی، بر علیه چند تن از زنان معترض به حجاب اجباری در پی شکایت (آمر به معروف) خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تشریح اتهامات این شهروندان به (اخلال در نظام عمومی از طریق هیاهو و جنجال و سر و صدا در محیط درمانی)، (مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی) و (حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) اشاره کرد و در ادامه نیز از صدور ۱ سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی، برای هر یک از این شهروندان معترض به حجاب اجباری در پی شکایت فردی تحت عنوان (امر به معروف) خبر داد.
این مقام ارشد قضایی در استان مرکزی، همچنین افزود:”علیرغم گذشت شاکی(آمر به معروف) اما از جنبه عمومی جرم حکم مذکور صادر شده است.
لازم به اشاره است، این حکم در مرحله بدوی صادر شده و امکان تجدیدنظر خواهی برای هر یک از متهمان پرونده را دارد و در صورت تائید آن در دادگاه تجدیدنظر و با درنظر گرفتن جنبه عمومی اتهامات (بنا بر گفته رئیس کل دادگستری استان مرکزی) با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات برای هر یک از متهمان این پرونده لازم به اجرا خواهد شد.
پیش از این نیز، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، رئیس کل دادگستری استان مرکزی از تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام به این شهروندان و از ارجاع پرونده مذکور به دادگاه کیفری ۲ استان مرکزی خبر داده بود.
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده اشاره ای نشده است.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید