By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yNn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان با صدور دادنامه ای ۲ شهروند را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه۱۷تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن نصری و آرمان حبیبی، شهروندان ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از محاکمه در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ بوکان، هر یک به تحمل به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به آرمان حبیبی و عبدالرحمن نصری(اخلال در نظام عمومی) عنوان و حکم صادره در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال جاری به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
لازم به اشاره است، عبدالرحمن نصری و آرمان حبیبی، در ساعات پایانی ۱۹ خردادماه ١۴٠٢، هنگامی که قصد همراهی با جمعی از خانواده های جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در مریام یادبود عزیزان خود در آرمستان آیچی شهرستان سقز و آرامستان بوکان بودند در ورودی شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و سپس زندان مرکزی بوکان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
آرمان حبیبی، برادر آرام حبیبی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی مورد اثابت گلوله اسلحه جنگی قرار گرفت و جان باخت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید