By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y7J
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، محاکم شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۲، ابوالحسن شریفی، رئیس کل دادگستری شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی از صدور ۲۱۵۲ فقره حکم از سوی محاکم آن شهرستان بعنوان جایگزین برای حبس تعزیری در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در تشریح این خبر گفت:”در سال گذشته ۲۱۵۲ فقره آرای جایگزین حبس در ساوه صادر شده است.”
وی همچنین خاطرنشان کرد:”متوسط کشوری ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی ۷ درصد رشد داشته و میزان ورودی پرونده ها در دادگستری ساوه در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ درصد رشد داشته است که از متوسط کشوری پایین تر است و بر همین اساس، ۵۵ درصد پرونده ها را کیفری، ۱۵ درصد خانواده و ۳۵ درصد، حقوقی تشکیل میدهد.”
رئیس کل دادگستری شهرستان ساوه همچنین افزود:”دستگاه قضایی با ایجاد شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنایع در شهر صنعتی کاوه در سال گذشته به افزون بر هزار پرونده رسیدگی کرده که بیش از ۷۰ درصد پرونده ها ختم به صلح و سازش شده است.”
این مقام ارشد قضایی در شهرستان ساوه پیرامون جرائم رخ داده در آن شهرستان گفت:”۱۰ عنوان جرایم شامل توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید، سرقت، تصادف، افترا، کلاهبرداری، تخریب عمدی، نگهداری مواد مخدر و خیانت در امانت بوده است.”
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات به جهل مردم نسبت به قانون بر می گردد، افزود:”در سال گذشته ۲۱۵۲ فقره آرای جایگزین حبس در ساوه صادر شده و یکی از شعب دادگستری شهرستان توانست رتبه برتر کشوری را در صدور چنین آرایی کسب کند اما نیاز است عدهای به دلیل جرمی که مرتکب میشوند و حضورشان در جامعه آسیبزا است مشمول مجازات حبس شوند.”
رئیس کل دادگستری ساوه در ادامه گفت:”در سال قضایی گذشته حدود ۲۷ درصد پروندههایی که به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود به جز پروندههای حوزه صنایع ختم به صلح و سازش شده است. آزادی زندانیان غیرعمد به تعداد ۶۴ نفر در سال قضایی گذشته با مشارکت خیرین در جشن گلریزان از دیگر فعالیتها بوده است.”
شریفی در ادامه خاطرنشان کرد:”استفاده از پابند الکترونیکی برای ۲۵ نفر از محکومین اجرا شده است چرا که برخی از جرایم نیازی به محصور ماندن مجرم ندارند و فرد صرفا با پابند الکترونیکی مجازات خواهد شد. آزادی مشروط برای ۲۳ نفر، تعلیق مجازات ۷۵ نفر از دیگر آرای صادره بوده است ضمن آنکه ۳۸۸ نفر زندانی توسط قضات در زندان بازدید شده اند که در صدور حکم آنان بسیار موثر بوده است.”
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.