صدور بیش از ۴ هزار فقره حکم بدل از حبس در لرستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۴، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم آباد، آمار احکام جایگزین حبس از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در استان لرستان را اعلام کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، رضا دلفانی، رئیس کل دادگستری شهر خرم آباد مرکز استان لرستان اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴، میزان ۴ هزار ۱۰۵ فقره حکم بدل از حبس تعزیری در آن استان صادر شده است.

وی در تشریح این خبر افزود:”این احکام شامل تهیه و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و اسباب‌بازی برای کودکان کم‌برخوردار، اقلام توانبخشی مانند ویلچر و واکر، ترمیم مدارس و منازل در مناطق محروم، توزیع ۷۰ بسته معیشتی و سه بخاری، و کاشت ۳۰۰ اصله درخت بوده است.”

رضا دلفانی توضیح داد:”در این بازه زمانی میزان ۴ هزار و ۱۰۵ فقره حکم بدل از حبس تعزیری توسط قضات محاکم دادگستری استان لرستان صادر شده است که ۳۲ درصد محکومیت‌های مشمول این تسهیل قانونی را در استان شامل می‌شود.”

به گفته وی، این احکام شامل تهیه و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و اسباب‌بازی برای کودکان کم‌برخوردار، اقلام توانبخشی مانند ویلچر و واکر، ترمیم مدارس و منازل در مناطق محروم، توزیع ۷۰ بسته معیشتی و سه بخاری، و کاشت ۳۰۰ اصله درخت بوده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان پیشتر میزان احکام صادره طی هفت ماه ابتدایی امسال را ۲ هزار ۵۵۰ فقره حکم اعلام کرده بود. 

صدور احکام بدل از حبس در نظام قضایی ایران، از منظر حقوق بشر، در اصل می‌تواند گامی مثبت در جهت کاهش جمعیت کیفری و انسانی‌تر شدن پاسخ‌های کیفری تلقی شود؛ اما نحوه اجرا و دامنه اعمال آن با چالش‌های جدی همراه است.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیرسالب آزادی (قواعد توکیو)، مجازات‌های غیرسالب آزادی باید به‌عنوان راهکار اصلی و نه استثنایی مورد استفاده قرار گیرند، به‌ویژه در جرایم غیرخشونت‌آمیز. این اسناد بر اصل تناسب مجازات، ضرورت حبس، بازپروری اجتماعی و حفظ کرامت انسانی تأکید دارند.

در ایران، اگرچه قوانین داخلی امکان صدور مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره‌های آموزشی یا محرومیت‌های اجتماعی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما در عمل این احکام اغلب به‌صورت گزینشی اعمال می‌شوند. متهمان سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی، صنفی و حقوق بشری عملاً از بهره‌مندی از این نهادهای ارفاقی محروم‌اند، حتی در مواردی که اتهامات آنان ماهیت غیرخشونت‌آمیز دارد.

از منظر حقوق بشر، استفاده محدود و تبعیض‌آمیز از احکام بدل از حبس، نقض اصل برابری در برابر قانون و منع تبعیض محسوب می‌شود. همچنین صدور مجازات‌های جایگزین با ماهیت تحقیرآمیز، غیرمرتبط با جرم یا دارای بار سیاسی، با اصل کرامت انسانی و هدف بازپروری مغایرت دارد.

در نتیجه، هرچند وجود احکام بدل از حبس در قوانین ایران از نظر نظری با استانداردهای حقوق بشری هم‌ راستاست، اما کاربرد امنیتی، سلیقه‌ای و محدودکننده آن‌ها موجب شده این نهاد کیفری به ابزاری ناکارآمد و بعضاً ناقض حقوق بشر تبدیل شود، نه وسیله‌ای برای تحقق عدالت کیفری انسانی.

Please follow and like us: