By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-bP9
علیرضا معینیان , فعال مدنی و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه سال ۹۶ , ساکن تبریز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به زندان محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران , علیرضا معینیان طی حکمی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در تجمعات غیر قانونی» به «هشت ماه حبس تعزیری» محکوم شده است. لازم به ذکر است این فعال مدنی پیش از بازداشت در اعتراضات دیماه ، درچند نوبت مورد تهدید و ضرب و شتم افراد ناشناس و لباس شخصی قرار گرفته بود که در یک مورد افراد لباس شخصی به بهانهی احراز هویت ، با نشان دادن کلت کمری و الفاظ تهدید آمیز وی را تهدیدکرده بودند. علیرضا معینیان روز سوم اردیبهشت ماه سالجاری جهت تکمیل پرونده و مراحل بازپرسی به شعبه ۱۹دادسرای تبریز احضار و قرار کفالت وی به وثیقه ۱۰۰میلیونی تغییر یافته بود ، به این فعال مدنی سه روز فرصت جهت تامین قرار وثیقه داده شده بود. در جریان اعتراضات سراسری ایران که از روز پنجشنبه هفتم دی ماه نود وشش آغاز و به بیش از ۷۲ شهر ایران کشیده شد، سرکوب شدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و چندین نفر کشته و چند هزار نفر بازداشت شدند. سرکوب معترضان و تشکیل پرونده قضایی و تحت پیگرد قرار دادن شهروندان و فعالان مدنی نگرانی سازمانهای مدافع حقوق بشر مثل سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر را در پی داشته است. سرکوب فعالان مدنی در ایران به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز آنها از جمله مواردی است که بارها گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران بر آنها تاکید داشته اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران که از تیر ماه سالجاری بعد از فوت ناگهانی عاصمه جهانگیر گزارشگر فقید پیشین حقوق بشر در امور ایران در این مقام برگزیده شد، در تاریخ ۱۰ مهر ماه سالجاری گزارش خود پیرامون آخرین وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش نموده است اقای رحمان در گزارش خود سرکوب مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران را بشدت محکوم کرده است .
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از جمله کشورهای امضا کنندگان این سند بین المللی می باشد به صراحت بر حق ازادی بیان برای شهر انسانی تاکید شده است . حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که حکومت ایران خود را ملزم به اجرای آن می داند در اصل ۲۷ آن بر حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بدون سلاح و خشونت و آزادی بیان تاکید شده است.
اما حکومت جمهوری اسلامی از آنجائی که تاب شنیدن نظر منتقدین خود را ندارد اقدام به سرکوب گسترده و صدور احکام فراقانونی در جهت سرکوب مدافعان حقوق بشر مینماید .
Subscribe to get the latest posts sent to your email.