By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X6g
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۴، پنج یک پرونده قضایی در مجموع به ۴۸ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فیض الله آذرنوش، میلاد کریمی نسب، امیرحسین محسنی پور، حمید دستوانه و مهدی کرمی، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بویراحمد در مجموع به ۴۸ سال حبس محکوم شدند.
براساس دادنامه صا ره توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بویراحمد؛”فیض الله آذرنوش، به تحمل ۲۳ سال حبس، میلاد کریمی نسب به ۱۱ سال زندان، امیرحسین محسنی پور به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، مهدی کرمی به ۵ سال حبس تعزیری و حمید دستوانه هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.”
همچنین، اتهامات منتسب شده به فیض الله آذرنوش، میلاد کریمی نسب، امیرحسین محسنی پور، حمید دستوانه و مهدی کرمی، از بابت اتهامات «تشکیل گروه و تهیه سلاح با قصد مقابله با نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «پولشویی از طریق ارتکاب جرایم علیه نظام»، «حمل سلاح غیرمجاز»، «ارتباط با دولتهای متخاصم با هدف اقدام علیه نظام»، «همکاری با گروههای معاند خارجنشین»، «تشویق شهروندان و نیروهای نظامی و امنیتی به شورش» و «برنامهریزی برای حمله مسلحانه به پایتخت با حمایت گروههای خارجی» به تحمل ۴۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.”
لازم به ذکر است، فیض الله آذرنوش، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی، در شهر یاسوج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود اما در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج بازجویی شده بود.
میلاد کریمی نسب در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ و مهدی کرمی هم در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان منتقل شدند.
دیگر متهم این پرونده یعنی امیرحسین محسنی هم در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، به زندان دهدشت منتقل در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
حمید دستوانه هم در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان یاسوج منتقل شد.
محاکمه و صدور احکام حبس علیه شهروندان در بسیاری از پروندهها با روندی قضایی مبهم همراه است که با اصول دادرسی عادلانه فاصله دارد.
ابهام در عناوین اتهامی، محدودیت دسترسی به وکیل مستقل، بازداشتهای طولانیمدت پیش از محاکمه، جلسات غیرعلنی و استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار، از شاخصهای این روند است.
چنین رویهای اصل برائت، حق دفاع مؤثر و استقلال قضایی را تضعیف کرده و مشروعیت احکام صادره را از منظر حقوق بشر با تردید جدی مواجه میسازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید