صدور حکم شلاق برای یک زن و مرد به اتهام رابطه خارج از ازدواج

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با صدور دادنامه ای یک زن و مرد را به شلاق محکوم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد آنلاین، طی روزهای اخیر، یک زن متولد: ۱۳۴۲، به همراه یک مرد متولد: ۱۳۶۲، ساکن تهران، به اتهام رابطه خارج از ازدواج، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری استان تهران،‌ در نهایت به شلاق محکوم شدند. 

براساس این گزارش، ارتباط این زن و با مرد متولد: ۱۳۶۲، از زمانی آغاز شد که آن زن صدد ایجاد ناراحتی برای شوهرش بود و پس از ارتباط با این مرد ۴۰ ساله در نهایت ارتباط این ۲ نفر برای شوهر آن زن و دخترانش بر ملا شد ولی مدر بنگاهدار مدعی شده بود برای کمک به منزل آن زن رفته است. 

شوهر زن که شاکی پرونده است در شکایت خود گفت:”مدتی بود که متوجه شده بودم همسرم با کسی رابطه دارد و هربار که به او می‌گفت جواب سربالا می‌داد. وقتی مطمئن شدم، به دخترانم و شوهرانشان گفتم به خانه بروند و مادرشان را ببینند بعد هم خودم رفتم و اینطوری بود که مچ همسرم را گرفتیم.”

مردی که متهم به رابطه با زن میانسال شده بود، گفت:”من اتهام را قبول ندارم. واقعا قصدی بجز کمک کردن به این زن نداشتم او به من می‌گفت تنهاست و هروقت کار داشت از من می‌خواست که بروم و کمکش کنم من خودم زن و بچه دارم اگر هم می‌خواستم خیانت کنم حتما با زن جوان‌تری این کار را می‌کردم.”

این درحالی بود که زن میانسال هم اتهام را رد کرد و گفت:”ارتباط ما تلفنی بود. شوهرم ۴۰ سال به من بی‌توجهی کرد و همیشه دیگران را به من ترجیح داد. می‌خواستم به او بفهمانم وقتی که به یک نفر بی‌توجهی کنی چه حالی به او دست می‌دهد به همین خاطر هم با مرد بنگاهدار ارتباط برقرار کردم.”

پس از استماع دفاعیات شاکی پرونده و متهمان، در نهایت قضات دادگاه کیفری تهران، این زن و مرد را از اتهام (زنای محصنه) تبرئه و برای هر یک از این ۲ نفر احکام شلاق صادر کردند.

هر چند عدم پایبندی به اصول زندگی مشترک که از آن تحت عنوان (خیانت) یاد میشود در بین یک زوج، مستوجب مجازات است و در اسناد بین المللی حقوق بشر هم صدور و اجرای احکامی که منجر به تنزل مقام انسانی افراد بشود از آ» تحت عنوان شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، یاد شده است. 

همچنین، در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

Please follow and like us: