By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-cP3
“محمود(آرشام) رضائی”, فعال مدنی ساکن روستای صالح آباد از توابع شهرستان رباط کریم که در تاریخ ۱۷ دی ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به بند نهادهای اطلاعات و امنیتی در زندان اوین منتقل و مورد بازجوئی قرار گرفته بود روز شنبه ۲۹ دی ماه به دادگاه اعزام خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, “محمود(آرشام) رضائی” فعال مدنی محبوس در بند نهادهای اطلاعات و امنیتی زندان اوین که در تاریخ ۱۷ دی ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود به دادگاه اعزام خواهد شد و در صورت تامین مبلغ وثیقه صادره که یکصد میلیون تومان میباشد این فعال مدنی میتواند بطور موقت آزاد گردد. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, محمود(آرشام) رضائی فعال مدنی که در تاریخ ۱۷ دی ماه سالجاری به همراه یک فعال مدنی دیگر بنام محمد حسین زاده توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود و پس از انتقال به منزل پدری اش که در آنجا زندگی میکند آن محل مورد تفتیش کامل نیروهای امنیتی قرار گرفته بود و سپس این فعال مدنی به مکان نامعلومی منتقل شده بود. لازم به ذکر است از وضعیت “محمد حسین زاده” دیگر فعال مدنی بازداشت شده با “محمود(آرشام)رضائی” تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. این منبع مطلع در ادامه گفت, خانواده “محمود(آرشام) رضائی” به جهت مطلع شدن از آخرین وضعیت فرزند خود چندین مرحله به دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین مراجعه کردند و تداوم بی خبری از آرشام باعث بروز موجی از نگرانی در مادر و خواهر این فعال مدنی شده بود تا اینکه این فعال مدنی در تاریخ ۲۰ دی ماه طی تماسی کوتاه به خانواده خود از سلامت خود اطلاع رسانی کرده بود.
این منبع مطلع همچنین افزود, “آرشام رضائی” در حال حاضر در بند نهادهای امنیتی زندان اوین محبوس گردیده و امروز پنجشنبه طی تماس تلفنی به خانواده خود اطلاع داده که میبایست روز شنبه ۲۹ دی ماه به دادگاه اعزام شود و خانواده وی باید نسبت به تامین وثیقه صادره که مبلغ یکصد میلیون تومان است اقدام نمایند تا بتوانند زمینه آزادی موقت فرزند خود را فراهم کنند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۹ دی ماه حقوق بشر در ایران گفتگوئی کوتاه با مادر محمود(آرشام) رضائی داشته است.
همچنین با توجه به اینکه خانواده این فعال مدنی توان تهیه وثیقه فوق را ندارند, لذا در تلاش هستند تا با تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت زمینه ای را مهیا کنند تا با تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت یا فیش حقوقی زمینه آزادی فرزندشان را فراهم کنند.
سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.