By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z9K
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی امیر مسکنی، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امیر مسکنی، فعال رسانه ای اهل شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. وی پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه اینکه به بخشنامه (عفو) قوه قضائیه شامل پرونده آقای مسکنی شده وی قرار منع تعقیب خود را از شعبه اجرای احکام دادسرای سبزوار دریافت کرد.”
لازم به اشاره است، امیر مسکنی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار، تفهیم اتهام و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده امیر مسکنی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سبزوار، بررسی و این شهروند از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام (اغواگری و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار علیه یکدیگر) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۹ ماه حبس تعلیفی، بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع خروج از کشور و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نفدی محکوم شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید