By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y4D
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، قرار منع تعقیب حسین خدایی را صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین خدایی، ساکن تبریز، پس از محاکمه در شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
براساس این گزارش، با توجه به تبرئه حسین خدایی از اتهام منتسبه قرار منع تعقیب وی از سوی قاضی دادگاه تجدیدنظر صادر و وثیقه تودیع شده برای وی نیز آزاد شد.
لازم به اشاره است، حسین خدایی، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار واقع در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به منزل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و انتقال به زندان مرکزی تبریز، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، کیفرخواست صادره بر علیه حسین خدایی با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (عضویت در جمعیت های معارض کشور) به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز ارجاع و پس از محاکمه در دادگاه و تبرئه از اتهام دوم فقط از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید