صدور منع تعقیب برای محمد داس مه در مرحله بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، بازپرس شعبه ۴ دادسرای انقلاب شهرستان بهبهان، قرار منع تعقیب پرونده محمد داس مه را صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد داس مه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط زیست، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، پس از حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود از اتهام منتسبه تبرئه شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از حضور آقای داس مه در جلسه بازپرسی و توضیحات وی به بازپرس شعبه ۴ دادسرای انقلاب بهبهان در نهایت با توجه عدم وجود مستندات کافی قرار منع وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) صادر شد.” 

لازم به اشاره است، محمد داس مه، علاوه بر فعالیت در حوزه حقوق و وکالت از جمله فعالان محیط زیست شهرستان بهبهان هم هست و چندی پیش در صفح شخصی خود پیرامون آلایندگی پالایشگاه بندبلند مطلبی را بصورت بازنشر از یک خبرگزاری رسمی داخل کشور منتشر کرده بود که دادسرای شهرستان بهبهان از آن بعنوان سند برای پرونده سازی بر علیه این شهروند استفاده کرده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: