By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AHq
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ ارومیه برای ۳ پرونده قضایی جداگانه احکام جایگزین حبس تعزیری صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، ناصرعتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از صدور ۳ حکم جداگانه، توسط ناصر عباسی، قاضی شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه مبنی بر ارائه خدمات عمومی رایگان به میزان ۶۰ ساعت به ارزش ۴۰۰میلیون ریال در جهت رفع مشکلات یکی از مدارس ابتدایی ارومیه، بهبود فضای ورزشی یک دبیرستان به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و مساعدت، رفع کمبودها و ضروریات بنیاد کودک به ارزش ۳۰۰میلیون ریال در شهر ارومیه برای ۳ متهم از بابت ۳ پرونده قضایی در آن استان، خبرداد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت:”در ادامه روند صدور مجازاتهای جایگزین حبس در استان ناصر عباسی دادرس شعبه ۱۱۹کیفری ۲ارومیه در یک اقدام انسان دوستانه و با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به جای ۲۰ ماه حبس به ارائه خدمات عمومی رایگان به میزان ۶۰ ساعت به ارزش ۴۰۰میلیون ریال در راستای مساعدت در رفع مشکلات و کمبودهای یک مدرسه ابتدایی در ارومیه تحت نظارت نهاد پذیرنده مدیریت مدرسه محکوم کرد.”
وی در ادامه افزود:”در حکمی دیگر شعبه ۱۱۹کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را با توجه به عدم سابقه کیفری و سایر شرایط قانونی به انجام خدمات عمومی رایگان در راستای بهبود فضای ورزشی دبیرستانی به جهت کاهش آسیبهای جسمانی دانش آموزان در ساعات فعالیت ورزشی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال با هماهنگی نهاد پذیرنده مدیریت دبیرستان با نظارت واحد تربیت بدنی منطقه یک آموزش و پرورش ارومیه به عنوان مجازات جایگزین شش ماه حبس محکوم کرد.”
وی همچنین به دیگر مجازات جایگزین حبس صادره از همان شعبه۱۱۹دادگاه کیفری ۲ ارومیه نیز اشاره و گفت:”در حکم جالب دیگری، دادرس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری۲ ارومیه، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان از نوع مساعدت و کمک به رفع کمبودها و ضروریات بنیاد کودک ارومیه با تشخیص مدیرعامل بنیاد با نهاد پذیرندگی شخصیت حقوقی بنیاد کودک با ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به جای مجازات۵ ماه حبس محکوم نمود.”
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.