https://wp.me/p6xuBy-AXm
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور چهار حکم جایگزین حبس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی علی عباس زاده، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از تشکیل جسله داردسی برای چهار پرونده قضایی، متهمان آن پرونده را به مجازاتهای بدل از ۵ و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، در تشریح این خبر گفت:”علی عباس زاده دادرس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به جای ۶ ماه حبس به ارائه خدمات عمومی رایگان در زمینه ورزش دانش آموزان، کمک به فنس کشی زمین فوتبال مدرسه شبانه روزی خاتم بخش سرو به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال تحت نظر اداره آموزش و پرورش منطقه سرو به عنوان نهاد پذیرنده مکلف کرد.”
وی در ادامه افزود:”در حکمی دیگر، شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را با توجه به شرایط قانونی به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه ورزش دانش آموزان، کمک به فنس کشی زمین فوتبال مدرسه شبانه روزی خاتم بخش سرو به ارزش ۵۰ میلیون ریال با هماهنگی نهاد پذیرنده اداره آموزش و پرورش منطقه سرو به عنوان مجازات جایگزین ۵ ماه حبس ملزم کرد.”
وی با اشاره به دیگر مجازات جایگزین حبس صادره از همان شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه، گفت:”در حکم جالب دیگری، دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه، متهم پرونده را به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه ایمنی جادهها کمک به ایجاد و نصب حائل بتنی یا فلزی میان دو طرف جاده در مناطق حادثه خیز گردنه قوشچی یا نصب مانع در حاشیه جاده در محلهای حادثه خیز گردنه قوشچی به تشخیص اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال تحت نظر اداره کل راهداری استان به عنوان نهاد پذیرنده جایگزین مجازات ۶ ماه حبس مکلف کرد.”
عتباتی با اشاره به چهارمین حکم جایگزین حبس این شعبه، اظهار کرد:”در حکمی دیگر، شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ارومیه متهم پرونده را با توجه به شرایط قانونی به انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه تهیه لوازم التحریر به ارزش ۵۰ میلیون ریال تحت نظر موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه به عنوان نهاد پذیرنده مجازات جایگزین ۶ ماه حبس ملزم کرد.”
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده و نوع اتهامات آنها اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، با توجه به اینکه قوانین حقوقی و کیفری جاری در ایران بر اساس یک ایدولوژی خاص (اسلامی) تعریف و اجرا می شود در بسیاری مواقع سایر شهروندانی که دیدگاه و عقاید متفاوتی با ساختار نظام حاکم بر کشور دارند به شدت با آسیب مواجه می شوند.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

