عبدالرضا علی حق نژاد، نوکیش مسیحی به زندان میناب تبعید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، زندانی عقیدتی به زندان شهرستان میناب تبعید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، صبح یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان شهرستان انزلی از توابع استان گیلان، برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان شهرستان میناب تبعید شد. این زندانی عقیدتی، در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله از بابت دومین پرونده قضایی خود است. 

براساس این گزارش، پیش از ظهر یکشنبه هفته جاری، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد را پس از انتقال به فرودگاه رشت مرکز استان گیلان، سپس با یک فروند هواپیما این زندانی عقیدتی را به زندان شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان، منتقل کردند. 

لازم به ذکر است، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تهران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده این نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در تاریخ های ۲ مردادماه و ۱ مهر ماه ۱۳۹۸، در حالی محاکمه شد که وحید مشگانی فراهانی را بعنوان وکیل خود معرفی کرده بود اما در پی ممانعت محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، سپس افزایش مبلغ وثیقه و ناتوانی عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، در تامین وثیقه مذکور، پس از اتمام جلسه دادرسی، بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸، عبدالرضا (ماتیاس) علی حق نژاد، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده این نوکیش مسیحی پس از اعلام اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد اما در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸، این حکم عیناً تائید شد.

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، به شعبه اجرای احکام، این نوکیش مسیحی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط واحد اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار و سپس در حالی که در تاریخ  ۱۳خرداد ماه ۱۳۹۹، برای اخذ مهلت به شعبه دادسرای انقلاب شهر رشت مراجعه کرده بود در پی رد درخواست این نوکیشی مسیحی، بازداشت و به زندان منتقل و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰پس از سپری کردن بخشی از حبس خود از زندان اوین، آزاد شد. 

عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، در آبان ماه ۱۳۹۳، برای نخستین مرحله، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیبم اتهام در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان میناب، محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این نوکیش مسیحی به شعبه دادگاه تجدیدنظر، این نوکیش مسیحی از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد ولی در پی اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به شعبه ۲ دیوان عالی کشور، مجددا حکم زندان صادره بر علیه عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، توسط دادگاه تجدیدنظر، عینا تائید و این نوکیش مسیحی، از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، در حالی ۲ هفته قبل از بابت پرونده دیگر خود محکومیت حبسش را به اتمام رسانده و آزاد شده بود مجددا، بازداشت و به زندان شهرستان انزلی منتقل شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

سرکوب دگراندیشان مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ و  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس بر انسانی را از جمله حقوق شهروندی وی دانسته است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: