عبدالله احمدپور با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲، سید عبدالله احمدپور با تودیع وثیقه از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، سید عبدالله احمدپور، متولد: ۱۳۵۷، فرزند: سیدطاهر، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی آزاد شد. 

براساس این گزارش، با توجه به آزاد ی سیدعبدالله احمدپور با تودیع وثیقه، این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی سیدعبدالله احمدپور، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی در دادسرا اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، سیدعبدالله احمدپور، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود واقع در خیابان منبع واقع در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به زندان شهرستان مهاباد منتقل شده بود. 

سیدکمال(خالق)احمدپور، برادر ای شهروند نیز، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی زخمی و پساز انتقال به بیمارستان جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: