عثمان ارس زاده برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، عثمان ارس زاده، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، عثمان ارس‌زاده، متولد: ۱۳۵۲، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود، بازداشت و به زندان شهرستان اشنویه منتقل شد. وی از بابت یک پرونده قضایی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، بازداشت عثمان ارس زاده در پی احضار قبلی وی به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستان اشنویه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، عثمان ارس زاده، اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اشنویه از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغ علیه نظام) به ریاست قاضی رضایی، در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. (با توجه به اینکه ۲ اتهام مذکور در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب است لذا رسیدگی به این پرونده در شعبه دادگاه کیفری۲ مبهم است). 

این شهروند اهل اشنویه، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، به همراه هژار محمودیان، در آن شهرستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارویه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها تفهیم اتهام و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

عثمان ارس زاده، حدود ۱ ماه بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: