عسل مسکین نواز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل مسکین نواز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، عسل مسکین نواز، فرزند مهدی مسکین نواز ـ زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ مقرر شده تا عسل مسکین نواز، ساعت ۱۰ صبح ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌و (همکاری با دووَل متخاصم) به ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حاضر شود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه خانم مسکین نواز، در زمان بازداشت(ارتکاب جرم) زیر سن ۱۸ سال بوده ولی در روندی غیرقانونی پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه جرائم اطفال و نوجوانان ارسال نشده و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان مرجع رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.” 

همچنین، سازمان اطلاعات سپاه بعنوان ضابط امنیتی این پرونده مدعی شده:”تشکیل این پرونده بر علیه عسل مسکین نواز، به ارسال نامه ها و فایلهای صوتی باز می گردد که از پدر خود ـ مهدی مسکین نواز دریافت و برای رسانه های خارج از کشور ارسال کرده بود.”

لازم به اشاره است، عسل مسکین نواز، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ دادسرای اطفال و نوجوانان در تهران به ریاست بازپرس شجاعی، احضار و مورد تفهیم اتهام شده بود و عسل مسیکن نواز، در حالی که به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق حضور و انتخاب وکیل مورد نظر خود در آن جلسه بازپرسی محروم شده بود به تنهایی دفاعیات خود را ارائه کرد ولی مجددا در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توسط شعبه ۳ دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تهران به ریاست بازپرس شجاعی احضار و مورود تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

پیش از این نیز در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، یک منبع مطلع از وضعیت مهدی مسکین نواز به حقوق بشر در ایران گفته بود این زندانی سیاسی حق تماس با فرزند خود را ندارد و این فشارها از سوی ضابط امنیتی پرونده اش است که چندی پیش وی را متهم به انتشار اخبار زندان از طریق فایل صوتی برای رسانه های خارج از کشور کرده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: