By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Y4x
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در تهران، علی شکوری راد را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۴، علی شکوری راد، فعال سیاسی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
براساس این گزارش، دستگیری علی شکوری راد، در ادامه گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه فعالان سیاسی در ایران و مرتبط با بازداشتهای اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ و با هدف«اجرای حکم حبس تعزیری» این فعال سیاسی صورت گرفته است.
علی شکوری راد، دبیرکل پیشین و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، است.
همچنین، مرکز رسانهای قوه قضائیه، این اقدام را «در ادامه فرآیندهای قانونی و در چارچوب برخورد با اقدامات خارج از قانون صورت گرفته توسط علی شکوری راد» ذکر کرده است.
بازداشت علی شکوری راد، بعنوان یک فعال سیاسی نزدیک به طیف اصلاح طلب جمهوری اسلامی پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ هم ۸ تن دیگر از فعالان سیاسی با اتهاماتی از قبیل «هدفگیری انسجام ملی»، «موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «انحراف گروههای سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» احضار یا بازداشت شدند.
همراه با علی شکوریراد، احکام حبس تعزیری قطعی بر علیه قربان بهزادیاننژاد و حسین کروبی هم به مرحله اجرا گذاشته شده است.
مرکز رسانهای قوه قضائیه مدعی شده که «این احکام از سوی دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته و جنبه قطعی دارد».
بازداشت این افراد در چارچوب اجرای احکام قطعی حبس تعزیری آنها صورت گرفته است.
مسئولان قوه قضائیه مدعی هستند که این تصمیمات صرفاً بر اساس مستندات قانونی و پس از رسیدگیهای کارشناسی گرفته شده است.
بر اساس موازین حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران، صرف انتساب اتهاماتی کلی و مبهم با عناوینی مانند «هدفگیری انسجام ملی» یا «فعالیت براندازانه» بدون تفهیم دقیق اتهام، ارائه دلایل مشخص و دسترسی فوری متهمان به وکیل مستقل، ناقض حق دادرسی عادلانه است.
اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه و حق اطلاع خانواده از محل نگهداری، از حقوق بنیادین متهمان است که در گزارشهای منتشرشده، نشانههایی از نقض آنها دیده میشود.
همچنین بازداشت افراد به دلیل فعالیت سیاسی، بیان دیدگاه یا انتشار بیانیه، در تعارض آشکار با حق آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت سیاسی مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
استفاده از عبارات امنیتی کلی و ارجاع به «رصد فضای مجازی» بدون نظارت قضایی شفاف، خطر سوءاستفاده از ابزار کیفری برای محدودسازی مخالفان سیاسی را تشدید کرده و مشروعیت روند قضایی را زیر سؤال میبرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید