By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bbm
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام غزاله باقرنیا در دادسرای مشهد برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های گذشته، غزاله باقرنیا، متولد: ۱۳۶۰، ساکن مشهد، پس از حضور در شعبه ۹۰۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهمی اتهام و پس از صدور قرا رجلب به دادرسی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات تفهیم شده به خانم باقرنیا در جلسه بازپرسی(تشکیل گروه و دسته قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تشویش اذهان عمومی) و (اقدام به براندازی نظام) عنوان شد و با توجه به وثیقه ای که از قبل برای وی تودیع شده بود تا زمان احضار به دادگاه انقلاب مشهد آزاد است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”خانم باقرنیا مراحل بازپرسی خود را بدون وکیل سپری کرد چون به هر وکیلی که برای گرفتن وکالت پرونده قضایی اش مراجعه کرد از قبول وکالت به آن پرونده امتناع کردند و او در نهایت دفاعیات خود را به تنهایی در جلسه بازپرسی ارائه کرد.”
لازم به اشاره است، غزاله باقرنیا، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران (موسوم به ۱۱۴) در منزل شخصی خود واقع در مشهد، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش، برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی واقع در بزرگراه کلانتری کنار پادگان مجتمع آیه ها، منتقل شد و در تاریخ ۴ خرداد ماه برای نخستین مرتبه به شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، منتقل و پس از صدور قرا بازداشت تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در سلول انفرادی بازداشتگاه آن نهاد امنیتی تحت بازجویی های تکمیلی قرار گرفت و سپس به بند ۱ زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شد.
پس از تبدیل قرار قضایی پرونده غزاله باقرنیا، از بازداشت به وثیقه، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید