فاطمه حسینی در شعبه بازپرسی دادسرای یاسوج تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فاطمه حسینی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای شهر یاسوج برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه حسینی، اهل یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، مربی پرورش اندام بانوان، توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج تفهیم اتهام و در نهایت با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام منتسب شده به خانم حسینی مرتبط با انتشار تصاویری است که وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده بود و در نهایت با قید وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان آزاد شد و باید در انتظار ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره اشت، فاطمه حسینی، پیشتر هم در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از چند ساعت با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این شهروند ساکن شهر یاسوج، اخیرا هم به علت عدم استفاده از حجاب اجباری از محل کار خود اخراج شده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: