فراخوان قوه قضائیه برای محاکمه ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، صد و چهار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، ساکن خارج از ایران، در پی تشکیل پرونده قضایی بر علیه این فعالان سیاسی و تنظیم کیفرخواست از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در یکی از شعب دادگاه کیفری۱ آن استان محاکمه خواهند شد. 

براساس این گزارش، شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران، بعنوان مرجع رسیدگی کننده به اتهامات این فعالان سیاسی، بدون اعلام مصادیق حقوقی اتهامات این فعالان سیاسی، با صدور یک آگهی عمومی، اعلام کرد بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه قرار است ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، به عنوان متهم محاکمه شوند و لازم است این افراد با توجه به عدم حضور در ایران، برای دفاع از خود به دادگاه وکیل معرفی کنند. 

در آگهی عمومی صادر شده توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ تهران، آمده است:”نظر به اینکه بر اساس کیفرخواست شماره ۱۴۰۲۶۸۴۳۰۰۰۰۳۷۳۶۰۷ مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری ۱ استان تهران، نسبت به اشخاص مطابق فهرست پیوست، تقاضای کیفر شده و با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها و اینکه اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی، مستندا به ماده ۳۸۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با امعان نظر به ماده ۱۷۴ از قانون مورد اشاره، به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند. در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.”

همچنین اسامی متهمین حاضر در این پرونده که از آن‌ها خواسته شده وکیل را به دادگاه معرفی کنند:”تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق(منافقین) – مسعود رجوی – مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) – مهدی ابریشمچی – زهره اخیانی – فهیمه اروانی – مهدی براعی – مژگان پارسیایی- زهرا مریخی آهنگر کلایی – محمد علی توحیدی خانیکی – علی خدایی صفت – مهدی خدایی صفت – عباسعلی داوری فیضی پور آذر – سید مجید سید المحدثین – صدیقه حسینی – محمد طریقت منفرد – مهوش سپهری – قدسی خرازیان – مهناز سلیمانیان – محسن سیاه کلاه – مریم فضل مشهدی – بهشته شادرو – ژیلا دیهیم – ابوالقاسم رضایی – حمیرا حجتی امامی – محمود عطایی کاریزی – گلنار جواهری ساعتچی – مهریان حاجی نژاد – مرتضی اسماعیلیان مارنانی – دولت نوروزی منجیلی – زهرا بخشایی- محمد حیاتی – نیکو خائفی اشکذری- عذرا علوی طالقانی – جمیله ابریشم چی – محمود قجر عضدانلو – بدری پورطباخ – محمد جواد قدیری مدرسی – فرهاد الفت – رویا احمدی موسوی – بهزاد نظیری – فرشته یگانه – معصومه بلورچی – یاسر جهان نژادی – فائزه خیاط حصاری محمدی – صالح رجوی – محمد سادات خوانساری – پرنیان سرآمد – حکیمه سعادت نژاد – حمیده شاهرخی امیری – ثریا شهری – پروین صفایی – محمود فخارزاده – عشرت محبت کار – علیرضا معدنچی – عباس میناجی مقدم – حمیدرضا اسحاقی – علیرضا امام جمعه – اسدالله اوسطی – فاطمه آدرسی – مصطفی آسیفی – زهره بنی جمالی – محمود بنی هاشمی – اسدالله بهرامی – علیرضا بهرامی – عزیز اله پاک نژاد- مهرافروز پیکر نگار – مریم حاج خانیان – احمد حنیف نژاد- پرویز خزائی – حسین دادخواه – فاطمه داوران – حسین ربوبی خبوشانی – سپیده ابراهیمی – بیژن رحیمی – آزاده رضایی- هادی روشن روانی- محمد سادات دربندی – فریدون سلیمی – عباس شاکری – سهیلا شعبانی – احمد شکرائی – سهیلا صادق – مهران صادق – طاهره ضیائی – کبری طهماسبی – رقیه عباسی – زهره عطریانفر – مهری علیقلی – مرتضی فخار – سید اسدالله فقیه دزفولی – ایرج فیض بوسجینی- پرویز کریمیان سیچانی – احمد گلپایگانی – فرید ماهوتچی حسینی – مهدی مددی الموسوی – سید محمود احمدی علون آبادی – سید جواد احمدی علون آبادی – اسماعیل مرتضایی- محمود معیری – رقیه ملک محمدی – حسن نظام الملکی – نسرین نظری علی آبادی – علی هادی زاده – الله کرم هوشنگی، عنوان شده است.” 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: