فرزانه ناظران پور، تحت نظارت قضایی از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۲، فرزانه ناظران پور، زندانی سیاسی، تحت نظارت قضایی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه فرزانه ناظران پور، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در حالی ۲ ماه و ۲ روز از حبس تعزیری خود را سپری کرد با نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فرزانه ناظران پور، در حالی صورت گرفته که وی با محدودیت حرکتی تا شعاع ۱۰۰ متر از خانه خود مواجه است. 

در حالی که فرزانه ناظران پور، در زندان اوین، دوران حبس خود را سپری می کرد اداره آموزش و پرورش، علاوه بر قطع حقوق این فعال صنفی فرهنگیان، بیمه درمانی وی را هم قطع کرده بود.  

لازم به اشاره است، این فرهنگی ساکن استان تهران، پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) محکوم و در تاریخ  ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای پسری کردن دوران حبس خود به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین( مقدس) مراجعه و پس از بازداشت به آن زندان منتقل شده بود. 

همچنین، مبنی تشکیل این پرونده بر علیه فرزانه ناظران پور، انتشار پستهایی بوده که وی در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود.

جزئیات بیشتری در خصوص مصادیق حقوقی اتهامات و روند حقوقی پرونده فرزانه ناظران پور در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: