By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y8v
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشید جهانتاب برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرشید جهانتاب، فرزند: جمعه، متولد: ۱۳۷۵، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، برای سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.
براساس این گزارش، فرشید جهانتاب، در دوران دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب بهبهان، محاکمه و از بابت اتهامات (تخریب و تحریق ساختمان بانک و تاسیسات عمومی) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ بهبهان، از بابت اتهام (اخلال در نظام) عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
جلسه دادرسی به پرونده فرشید جهانتاب، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان برگزار شده بود.
پس از ابلاغ احکام و اعتراض، پرونده فرشید جهانتاب به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، ارجاع و احکام صادره بدوی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان ارجاع شده بود.
شهرستان بهبهان در جنوب غربی ایران و مرکز شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد و در جریان تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، در این شهرستان همانند سایر شهرهای دیگر ایران برگزار شد تعداد بسیاری از شهروندان ساکن این شهروندان در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی و انتظامی در این تجمعات اعتراضی یا جان خود را از دست دادند و یا زخمی شدند و از سوی دیگر تعداد بسیاری دیگر از شهروندان هم از سوی ماموران امنیتی و انتظامی با عناوین اتهامی کذب (اوباش)، (اغتشاشگر) و یا (تخریب کننده اموال عمومی) توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید